به گزارش مشرق، نتایج این تحقیق میدانی که در روزنامه تلگراف چاپ شده است، نشان میدهد تقریبا یک سوم شرکتهای انگلیسی در حال حاضر دسترسی کاربران به سایتهای شبکههای اجتماعی را مسدود کردهاند.
به گزارش این روزنامه، نسبت بنگاههای کسب و کاری که دسترسی کاربران خود به این خدمات را به دلایل امنیتی مسدود کرده اند، در مقایسه با سال گذشته، بیش از سه برابر شده است. در حالی که میزان اعمال محدودیت بر شبکههای اجتماعی در سال گذشته تنها 9 در صد بود، این رقم در سال جاری به 32 درصد رسیده است.
بر اساس نتایج تحقیق شرکت "کلیر سویفت" (شرکتی که انجام این تحقیق را به عهده داشته است)، 53 درصد از مدیران شرکتهای انگلیسی نگران هستند که کارکنان شرکت شان هنگام استفاده از این شبکهها، ویروسهایی دانلود کنند که باعث "نشت" اطلاعات مهم شرکت شده و فاجعههای امنیتی به بار آورد.
این تحقیق همچنین نشان میدهد افزایش اعمال محدودیت بر این شبکهها میتواند به ایجاد تنش بین مدیران و کارکنان جوان منجر شود. بر اساس این نظرسنجی، 55 در صد از کارکنان 18 تا 24 ساله، استفاده از شبکههای اجتماعی را حق قانونی خود میدانند. برای کارکنان 45 تا 54 ساله، این رقم 37 در صد است.
جاناتان ویات مدیر اجرایی شرکت "پراتیویتی" گفت " چالشی که هم اکنون پیش روی سازمانها قرار دارد این است که مرز بین استفادههای دولتی و خصوصی از ابزارهای رسانه اجتماعی، چندان روشن نیست؛ از یک سو، کارمندان با استفاده از رایانههای شرکتها، از این ابزارها در راستای فعالیتهای خصوصی شان استفاده میکنند و از سوی دیگر، از آنها خواسته میشود تا فعالیتهای کاریشان را از طریق همین ابزارها پیگیری کنند.
شایان ذکر است پیش از این نیز، همزمان با ناآرامیهای انگلستان، مقامات دولتی این کشور با اعلام اینکه معترضان با استفاده از شبکههای اجتماعی دست به ایجاد آشوب و اغتشاش میزنند، اقدام به مسدود کردن شبکههای اجتماعی اینترنتی کردند
به گزارش این روزنامه، نسبت بنگاههای کسب و کاری که دسترسی کاربران خود به این خدمات را به دلایل امنیتی مسدود کرده اند، در مقایسه با سال گذشته، بیش از سه برابر شده است. در حالی که میزان اعمال محدودیت بر شبکههای اجتماعی در سال گذشته تنها 9 در صد بود، این رقم در سال جاری به 32 درصد رسیده است.
بر اساس نتایج تحقیق شرکت "کلیر سویفت" (شرکتی که انجام این تحقیق را به عهده داشته است)، 53 درصد از مدیران شرکتهای انگلیسی نگران هستند که کارکنان شرکت شان هنگام استفاده از این شبکهها، ویروسهایی دانلود کنند که باعث "نشت" اطلاعات مهم شرکت شده و فاجعههای امنیتی به بار آورد.
این تحقیق همچنین نشان میدهد افزایش اعمال محدودیت بر این شبکهها میتواند به ایجاد تنش بین مدیران و کارکنان جوان منجر شود. بر اساس این نظرسنجی، 55 در صد از کارکنان 18 تا 24 ساله، استفاده از شبکههای اجتماعی را حق قانونی خود میدانند. برای کارکنان 45 تا 54 ساله، این رقم 37 در صد است.
جاناتان ویات مدیر اجرایی شرکت "پراتیویتی" گفت " چالشی که هم اکنون پیش روی سازمانها قرار دارد این است که مرز بین استفادههای دولتی و خصوصی از ابزارهای رسانه اجتماعی، چندان روشن نیست؛ از یک سو، کارمندان با استفاده از رایانههای شرکتها، از این ابزارها در راستای فعالیتهای خصوصی شان استفاده میکنند و از سوی دیگر، از آنها خواسته میشود تا فعالیتهای کاریشان را از طریق همین ابزارها پیگیری کنند.
شایان ذکر است پیش از این نیز، همزمان با ناآرامیهای انگلستان، مقامات دولتی این کشور با اعلام اینکه معترضان با استفاده از شبکههای اجتماعی دست به ایجاد آشوب و اغتشاش میزنند، اقدام به مسدود کردن شبکههای اجتماعی اینترنتی کردند